دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی از بخش خصوصی حمایت کرد
دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی از بخش خصوصی حمایت کرد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اظهار این‌که بخش خصوصی از همان ابتدا مخالف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بود، گفت : دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی از بخش خصوصی حمایت کرد.

عبدالله مهاجر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را « بسیار شجاعانه » توصیف کرد و افزود : اقدام دولت در این زمینه بموقع و سنجیده بود ، اگر چه در ادامه با مشکلاتی همراه شد که برای رفع آن باید تدبیر شود.

وی گفت : دولت سیزدهم با طرح شعار دیپلماسی اقتصادی که بر گرفته از منویات رهبری در چند دهه گذشته بود، نشان داد که از دیدگاه بخش خصوصی و سرمایه گذاری اقتصادی حمایت می کند

مهاجر ارز ترجیحی را « ضربه و خسارتی بزرگ به اقتصاد کشور و عامل ایجاد رانت در بخش‌های مختلف » توصیف کرد و اظهار داشت : در دولت قبل بیش از ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار درآمد حاصل ارزی مشخص نشد که در کجا هزینه شد و این امر ضربه بزرگی به اقتصاد کشور بود.

انتخاب رایزن بازرگانی پیش نیاز دیپلماسی اقتصادی

رییس اتاق بازرگانی مازندران همچنین اقدام دولت سیزدهم در انتخاب رایزنان بازرگانی و اقتصادی در کشورهای همسایه را پیش نیاز دیپلماسی اقتصادی و « اقدامی ارزشمند برای افزایش سطح مراودات تجاری بویژه با کشورهای اوراسیا » عنوان کرد و گفت : اگر زیرساخت های مازندران در حوزه اقتصادی تقویت شود به نظر می رسد وضع بهتری را در صادرات محصولات تولیدی این استان شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اعمال تحریم های همه جانبه و ظالمانه دشمنان ، افزود : تحریم های اقتصادی ، مشکل بزرگی را برای تجار مازندرانی برای برقراری مراودات تجاری با کشورهای همسایه ایجاد کرده است که برای رفع آن باید تدبیر شود.

رییس اتاق بازرگانی مازندران: دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی از بخش خصوصی حمایت کرد

مهاجر با بیان این که صادرات محصولات تولیدی مازندران بویژه مرکبات و کیوی که از ارزش افزوده کمتری نیز برخوردار است برای صادر کنندگان مقرون به صرفه نیست ، گفت : بخشی از رفع مشکلات صادرکنندگان مربوط به مدیران ارشد استان است که نماینده عالی دولت در این استان نیز به طور جدی در این بخش ورود پیدا کرده است و بخشی دیگر نیز در سطح ملی است که باید برای رفع آن چاره اندیشی صورت گیرد.

وی افزود : آنچه مسلم است این که طبق بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان جهاد کشاورزی هزینه تمام شده برای صادرات هر یک کیلوگرم پرتقال از مازندران حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان است و این قیمت پس از اضافه شدن هزینه حمل و نقل زمینی ، تعرفه گمرگی و هزنیه های دیگر در کشورهای هدف صادراتی بویژه حاشیه دریای خزر، خلیج فارس و بویژه عراق اصلا قابل رقابت نیست و مسوولان امر با توجه به این موضوع نسبت به صادرات مرکبات به چین اقدام کنند.

او ادامه داد : امروز موضوع صادرات مرکبات مازندران که دغدغه جدی استاندار نیز محسوب می شود ، باید بدرستی با حمایت دولت عملیاتی شود، چرا که به هر حال قیمت تمام شده بر اساس بررسی های کارشناسان جهاد کشاورزی مشخص است مثلا کرایه کامیون های آستارا از ۲هزارو ۵۰۰ دلار به چهار هزار دلار رسیده است و به همین دلیل مرکبات استان اصلا نمی تواند در این بازار ها ورود پیدا کند.

مهاجر توسعه تجاری را در گرو رفع مشکلات مربوط به روابط خارجی و برجام دانست و گفت : تحریم بانک ها، ارتباطات تجاری کشورمان را با دنیا مختل کرده است و دولت برای رفع این مشکل باید فکری اساسی کند.

وی با اظهار این که رتبه کنونی مازندران در جهش اقتصادی زیبنده استان نیست ، افزود : با مدیریت صحیح و اصولی، بهره گیری از کارشناسان کاربلد و نخبه و استفاده از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود می توانیم به شاخص های اقتصادی بهتری در این بخش دست یابیم.